.

مقاله ها

حاجی لعل جان کیست؟

 

در اول جون ۲۰۱۱ میلادی، رییس جمهور ایالات متحد امریکا، نامه‌یی رسمی را به شماری از نهادهای آن کشور می‌فرستد که در آن چنین نگاشته شده است:
این گزارش، برای کانگرس و با استناد بر بخش «الف ۸۰۴» قانون ویژۀ مبارزه ضد قاچاقبران خارجی مواد مخدر (۲۱ U.S.C 1901-1908) فرستاده می‌شود که در برگیرندۀ نام‌های هفت شهروند خارجی است؛ کسانی که بر بنیاد قانون یاد شده، باید با تعزیراتی روبه‌رو باشند و این (نامه) دستور مرا در بارۀ وضع چنین تعزیرات در برابر این افراد (که نام‌های شان در پایین می‌آید) به همراه دارد.
مانیول توریس (مکسیکو)
گونزالو اینزونزا اینزونزا (مکسیکو)
حاجی لعل‌جان اسحاق‌زی (افغانستان)
کامچی بیگ حسن بیکوویچ کول‌بایوف (قرغیزستان)
جان هاروون موا (کینیا)
نایمه محمد نیاکنیوا (کینیا)
جاویر انتونیا کالی‌سما (کلمبیا)
ارادتمند شما
باراک اوباما


ظاهرن، به دنبال همین دستور باراک اوباما، واشنگتن بر کابل فشار می‌آورد تا برنامۀ آماج قرار دادن قاچاقبران بزرگ را، روی دست گیرد. هرچند، با همۀ تلاش‌ها برای ردیابی و آماج قرار دادن حاجی لعل‌جان، او می‌تواند به راحتی به کار قاچاق مواد مخدر بپردازد و نیز به عنوان تمویل کنندۀ اصلی جنگ، در ولایت پُر آشوب هلمند، برجا بماند:
« حاجی فتح محمد، ملاعبدالقادر و حاجی لعل‌جان؛ این سه‌نفر از قاچاقچی‌های مشهور اند و در تمویل طالبان، نقش عمده را دارند؛ به‌خصوص لعل‌جان که بخش عمدۀ جنگ در ولسوالی سنگین را حمایت می‌کند.» سخنان حامد سیفی، فرمانده ارتش در ولسوالی سنگین هلمند که در زمان تهیۀ این گزارش، برایم معلومات می‌دهد. ولسوالی که حاجی لعل‌جان در آن، چندین خانه و محل تولید مواد مخدر داشته و اکنون نظامیان ارتش، این مکان‌ها را در ادارۀ خودشان دارند.
در هلمند و به ویژه در سنگین، کسی نیست که حاجی لعل‌جان را نشناسد؛ او در این ولسوالی بخشی بزرگ از مردم را در اداره‌اش داشته و به عنوان «بزرگ قوم»، سال‌ها خود را بر آنان تحمیل کرده است. بخشی از گفته‌های امیرمحمد آخُندزاده، معاون پیشین ولایت هلمند؛ کسی که اکنون، والی نیمروز است.
با این‌‌حال، حاجی لعل‌جان تنها در تمویل جنگ هلمند دخیل دانسته نمی‌شود؛ او را به عنوان کسی می‌شناسند که کشورهای اروپایی را، نیز با قاچاق مواد مخدر، به ستوه آورده است.
« کم از کم، هر سال بیش از ده تُن مواد مخدر را، تنها همین مرد، به خارج از افغانستان و به ویژه کشورهای اروپایی، قاچاق می‌کند.» یک مقام خارجی در کابل با ابراز این گفته‌ها، رهایی حاجی لعل‌جان را از زندان، تکان‌دهنده می‌گوید.


آغاز ماجرا
در چند سال اخیر، آماج قرار دادن قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان، از برنامه‌های کلیدیی بوده که نهادهای امنیتی این کشور با همکاری جامعه جهانی، روی دست گرفته اند. در نتیجۀ این تلاش‌ها، تاکنون در حدود ۳ هزار نفر به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر بازداشت شده که در این میان، نزدیک به ۲۰ قاچاقبر کلیدی نیز بوده اند.
اما، حاجی لعل‌جان که سال‌ها نیروهای افغان و همکاران خارجی شان را به چالش کشیده، به روز ششم جدی ۱۳۹۱ هجری خورشیدی، با ۳۹۱ کیلوگرام هیرویین و ۱۳۰۰ کیلوگرام تریاک، در عملیاتی ویژه در ولایت هلمند، به دام می‌افتد. سندهایی که در زمان تهیۀ این گزارش به آن‌ها دست یافته‌ام، نشان می‌دهند که لعل‌جان، بر بنیاد فیصلۀ ۴۱۴ روز ۷ حوت همان سال (۱۳۹۱)، از سوی دادگاه ابتدایی ویژۀ مواد مخدر در کابل، به ۲۰ سال حبس تنفیذی محکوم می‌شود.
بعدش هم، به تاریخ سوم ثور ۱۳۹۲، دادگاه استیناف ویژۀ مواد مخدر در کابل، حکم ۲۰ سال زندان را برای این مرد، صادر می‌کند. هرچند، پسان‌تر دیوان امنیت عامۀ دادگاه عالی، (فیصلۀ‌ ۴۵۵ تاریخ ۱۴/۳/ ۱۳۹۲) تنها ۱۵ سال زندان را، برای حاجی لعل‌جان بسنده‌ می‌داند.
بربنیاد یافته‌های این گزارش، در همان اوان، اطرافیان این مرد با هم‌دستی کسانی در نهادهای دولتی و قضایی، می‌کوشند تا برای رهایی وی کاری کنند؛ اما دادستانان دادگاه ویژۀ مواد مخدر، حاضر به همکاری در این راستا نمی‌شوند:
«چیزی داریم در قانون جزای موقت که «حسن سُلُوک» می‌گویندش! یعنی مجرم بعد از این که در حدود نه ماه را در زندان بود و بعدش رییس زندان از رفتارش رضایت نشان داد، باز از محکمه خواستار تجدید نظر در باره‌اش می‌شوند. این‌ها خواستند تا با همین بهانه، این قاچاقبر را آزاد سازند؛ اما ما نگذاشتیم سارنوالان ما به جلسه‌ها بروند و از این راه، مانع رهایی این مرد شدیم.» یک مقام افغان در کابل، بدین باور است که پس از ناکام شدن تلاش‌ها برای رهایی لعل‌جان از زندان کابل، کسانی از قندهار، دست به کار شدند تا این مرد را به زندان آن ولایت انتقال بدهند.
«پول، هرکاری می‌کند و بدون شک، مقام‌های محلی که در این بخش تلاش کرده اند، در نتیجۀ فساد بوده؛ شما می‌دانید که لعل‌جان آنقدر دارایی دارد که هرکسی را می‌تواند، وسوسه کند! آنان می‌دانستند که اگر لعل‌جان به یک ولایت منتقل شود، به آسانی می‌توانند با اعمال نفوذ و از راه‌هایی دیگر، او را آزاد سازند.» ‌
در بخشی دیگر از سندهایی که در زمان تهیۀ این گزارش به دست آورده‌ام، دیده می‌شود که در نهایت، نامۀ رسمی شماره ۷۰۵ ریاست جمهوری، به تاریخ ۹ ثور امسال (۱۳۹۳) و نیز دستورهایی از وزارت امور داخله، به روزهای ۳۰ حمل و ۴ ثور همین سال، انتقال حاجی لعل‌جان را از کابل به زندان ولایت قندهار، به همراه می‌شود. کاری که می‌گویند «براساس فقره ۲ ماده ۲۰ قانون محابس و صدور نامۀ رسمی ۳۴۶ تاریخ ۱۲/۲/ ۱۳۹۳»، انجام یافته است.
همچنان، این سندها می‌رساند که درست یک ماه بعد، حاجی لعل‌جان، بر بنیاد آنچه که «حکم شماره ۴ مورخ ۱۴/۳/۱۳۹۳ ریاست محکمۀ ابتداییه شهری قندهار، مطابق مادۀ ۹۱ قانون اجراآت جزایی موقت و به اساس رهایی مشروط از حبس» عنوان شده، به آزادی دست یافته است.
در حالی که یک ماه پیش از آن، یعنی در ۱۵ ثور امسال، «قانون اجراآت جزایی تازۀ افغانستان» نشر شده است و با روی کار آمدن این قانون، دیگر نیازی به عملی ساختن ماده‌های «قانون اجراآت جزایی موقت» نبوده است!
«بسیار زیرکانه عمل کرده اند! اگر دادگاه بر بنیاد قانون اجراآت جزایی موقت نه و بر بنیاد قانون تازه عمل می‌کرد، لعل‌جان که تنها نزدیک به یک سال از مدت حبسش را سپری کرده بود، به آزادی دست نمی‌یافت؛ چرا که بر بنیاد قانون تازه، او که پانزده سال حکم زندان بالایش صادر شده بود، باید سه بر چهار این مدت یعنی دوازده سال را تیر می‌کرد در زندان و بعدش امکان داشت که شامل مادۀ «رهایی مشروط» که در این قانون آمده، بشود.» بازهم گفته‌های همان مقام افغان در کابل. اما، در قانون تازۀ اجراآت جزایی در این باره، به گونۀ مشخص چه آمده است؟
در این قانون، می‌خوانیم:


*** پیشنهاد رهائی مشروط
مادۀ سه صد و سی و پنجم:
(۱) هرگاه شخصی که به حکم قطعی محکمه به حبس محکوم گردیده است، سه ربع (۳ بر ۴) مجموع مجازات محکوم بهای خود را در محبس سپری نماید و سلوک وی حین اقامت در محبس، اطمینان اصلاح نفس او را بدهد، رهائی مشروط او جواز دارد.
***


«چند تخطی را اینجا می‌بینیم:
یک، قانون سابقه را این‌ها تطبیق کرده و دوم، یک مجرم شناخته شده، هیچ وقت سلوک خود ره در محبس، به اصطلاح، وانمود نمی‌کنه که او انگشت‌نشان باشه و تخطی سومش، جرم مواد مخدر است که ۳۹۱ کیلو هیرویین و ۱۳۰۰ کیلو تریاک همراه او گیر آمده، پس چطور می‌تانه که ای آدم خوب شده باشه و باز در ظرف نه‌ماه، هر سه محکمۀ او خلاص شوه و باز به رهایی مشروط ایلا شوه وباز برگرده به هلمند و آشوب برپا کنه؟!» دیدگاه داکتر زلمی زابلی رییس کمیسیون شکایات مجلس سنا که این قضیه را، زیر بررسی دارد.
پس از آغاز
این گزارش، می‌رساند که به دنبال رهایی لعل‌جان از زندان قندهار، نهادهای امنیتی در پایتخت، هیچ اطلاع رسمی در این باره دریافت نمی‌کنند. در بخشی از سندهای دست‌یافته‌ام دیده می‌شود که مقام‌های وزارت امور داخله، در گزارشی در این پیوند، لعل‌جان را «واجد شرایط رهایی مشروط» ندانسته و می‌نگارند:
***
«ریاست عمومی محابس بعد از کسب اطلاع غیررسمی به محبس ولایت کندهار ذریعه شفر گرام ۱۷۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۳ هدایت داده است که رهایی مشروط اسامی لعل جان غیر قانونی بوده در دستگیری آن هرچه عاجل از طریق ارگانهای کشفی و استخباراتی اقدام شود. جناب محترم وزیر صاحب امور داخله ذریعه مکتوب ۴۱۸۵ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ مبنی بر دستگیری و تحت حبس قرار دادن آن هدایت داده و هدایت مقام محترم وزارت امور داخله ذریعه صادره ۱۰۶۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ به محبس کندهار ابلاغ گردید.»


*** همان مقام خارجی در کابل:

«همین که به پاکستان رسید، دست به کار شد! خشونت‌های هفته‌های اخیر، به ویژه در سنگین، ضرب‌شستی بود که حاجی لعل‌جان به ما و متحدان افغان ما نشان داد. این خیلی تاسف‌بار است که در نتیجۀ فساد در بخشی از نظام، زنده‌گی بخشی بزرگ از مردم شما برباد می‌شود.» آزادی لعل‌جان، برای نهادهایی که در کار مبارزه با مواد مخدر دخیل اند، نیز خیلی تکان دهنده است:
«در ولایات، والی، قوماندان امنیه و اراکین دولتی در سطح ولایات این اقدام را (رهایی قاچاقبران از زندان‌ها) کرده اند که دور از دسترس ما قرار دارد و اگر در اینجا می‌بود، صدای خود را بلند می‌کردیم.»
بخشی از گفته‌های باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله که در نشست خبریی در کابل (تنها چند روز پس از رهایی حاجی لعل‌جان) ابراز می‌شود. حامد سیفی فرمانده ارتش در سنگین، نیز از ضعیف شدن روحیۀ نظامیان افغان، در نتیجۀ رهایی چنین افراد از زندان‌ها، سخن می‌گوید.
«رهایی قاچاقبران و افرادی که با سند و شواهد، مبنی بر دست داشتن شان در جنگ افغانستان دستگیر می‌شوند، بسیار برای ما نگران کننده است. مشکلات ما در سنگین با رهایی حاجی لعل‌جان افزایش یافته است.»


پایان ماجرا؟
«پرنده از قفس پریده و به یقین که دیگر به دست نمی‌آید؛ امید داشتن به همکاری پاکستان هم در این قضیه، بی‌فایده است. بسیار لعل‌جان‌ها را در کویته و دیگر شهرهای پاکستان داریم که هیچ‌گاه برای دستگیری شان، از سوی نیروهای امنیتی آن کشور، اقدام نشده است؛ اما اکنون باید در تلاش شد تا عاملان رهایی لعل‌جان را شناسایی و مجازات کرد. نباید دولت شما در این موضوع، مثل گذشته‌ها، سهل‌انگاری و چشم‌پوشی کند.»
بخشی دیگر از سخنان همان مقام خارجی در کابل.
اما، زمانی که در این باره، از یک مقام ارشد افغان می‌پرسم، او می‌گوید: - «یکی از بسته‌گان یک عضو بلند پایۀ قضایی را که فعلن نمیشه نامش ره گرفت، در پیوند با این موضوع، ممنوع‌الخروج ساخته ایم؛ ظاهرن او رابط میان این عضو و کسانی بوده که برای رهایی لعل‌جان تلاش داشته اند.» - «چه شد که این فرد را ممنوع‌الخروج اعلام داشتید؟ یعنی، چه چیز شما را متوجه ساخت که وی با آن عضو قضایی، در این رویداد هم‌دست بوده؟»
- «درست در همان روزهایی که لعل‌جان آزاد می‌شده، به حساب این آدمی که قوم همان عضو قضایی است، بیش از دومیلیون دالر حواله شده و هنوز نتوانسته به ما در این باره که این پول چی است و چرا برایش رسیده، معلومات شفاف ارایه کند.»- «خود آن عضو قضایی چطور؟ با او چه برخوردی داشته اید؟»
- «متاسفانه بیرون از افغانستان است؛ منتظریم که برگردد و از او تحقیق کنیم.»
- «اگر برنگشت؟» - «بعید نیست! یعنی اگر در رهایی غیرقانونی لعل‌جان دخیل باشد، به یقین که دیگر برنمی‌گردد و آن وقت، باید از طریق «اینترپول» (پولیس جهانی) در دستگیری‌اش اقدام کنیم.»
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی