.

مقاله ها

زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اقتدارگرایی در آسیای مرکزی

 

ایراس:

از زمان فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوری‌های عضو اتحاد در سال 1991، موضوع ماهیت حکومت در دولت‌های تازه استقلال یافته و مسیری که این دولت‌ها در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی خواهند پیمود، به طور جدی مورد توجه محافل علمی و دانشگاهی بین‌المللی قرار گرفت. در سال‌های ابتدایی پس از فروپاشی شوروی، این دیدگاه به طور گسترده در محافل آکادمیک وجود داشت که استقلال جمهوری‌های سابق اتحاد، به معنای باز شدن فضای جدیدی در این کشورها برای حرکت به سمت دموکراسی و فضای باز سیاسی و اجتماعی و فاصله گرفتن از رویه‌های دوران شوروی خواهد بود (1).
با این حال، آنچه عملاً در سال‌های بعد از آن، به ویژه در میان جمهوری‌های منطقه آسیای مرکزی مشاهده شد، کنار گذاشتن اصول دموکراتیک مندرج در قوانین اساسی و حرکت به سوی نظام‌های اقتدارگرا با محوریت روسای جمهور و نادیده گرفتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بود.

بر همین اساس، طی بیش از دو دهه اخیر، پنج جمهوری آسیای مرکزی همواره پایین‌ترین نمرات را در زمینه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی کسب کرده‌اند. مطابق رده‌بندی سال 2015 موسسه خانه آزادی (Freedom House)، ترکمنستان و ازبکستان در رده بدترین کشورها (worst of the worst) و قزاقستان و تاجیکستان در رده کشورهای غیرآزاد (not free) قرار داشته‌اند و تنها قرقیزستان توانسته رده «تا اندازه‌ای آزاد» (partly free) را به خود اختصاص دهد (2). بنابراین، می‌توان گفت اقتدارگرایی کم و بیش وجه مشخصه همه دولت‌های آسیای مرکزی است.
در بحث از علل و زمینه‌های بروز پدیده اقتدارگرایی در میان دولت‌های منطقه آسیای مرکزی، تاکنون مباحث مختلفی در محافل گوناگون مطرح شده و آثاری نیز در این زمینه منتشر شده که هریک از منظری خاص و بر مبنای رویکردی مشخص، این مسئله را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده‌اند. با نگاهی جامع‌ به نمودهای پدیده اقتدارگرایی در سطح منطقه، می­توان دو مجموعه عوامل و شاخص‌های داخلی و خارجی را در ظهور، شکل‌گیری و تقویت اقتدارگرایی در منطقه موثر دانست. در نوشتار حاضر، تلاش بر آن است که با توجه به اهمیت بیشتر عوامل داخلی اقتدارگرایی در منطقه، این دسته از عوامل مورد بررسی قرار گیرند. عوامل داخلی موثر بر پدیده اقتدارگرایی در آسیای مرکزی، خود به دسته عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل تقسیم است:


1- عوامل سیاسی:
 محتوا و ساختار قانون اساسی و قوانین عادی در کشورهای منطقه، وضعیت پارلمان، وضعیت احزاب سیاسی و جامعه مدنی و همچنین ماهیت ساختارهای دولتی، مهمترین مواردی به شمار می‌روند که ذیل بحث عوامل سیاسی اقتدارگرایی در آسیای مرکزی قابل توجه هستند. در بحث از محتوا و ساختار قانونی، همان‌گونه که اشاره شد، با وجود گنجانده شدن اصول دموکراتیک در قوانین اساسی این کشورها در سال‌های ابتدایی پس از استقلال، اصلی‌ترینِ این اصول یا به مرور از طریق همه‌پرسی، وضع قوانین عادی متناقض و انجام اصلاحات در قانون اساسی، تغییر پیدا کرد و یا صرفاً به سادگی نادیده گرفته شده و کنار گذاشته شد.

اعطای لقب «رهبر ملت» در قزاقستان به نورسلطان نظربایف با همه مصونیت‌ها و اختیارات ناشی از آن، اقدام مشابه قربانقلی بردی‌محمداف در ترکمنستان با تصویب لقب «حامی» برای خود (4) و اصلاحات اخیر قانون اساسی در تاجیکستان که در راستای استمرار حضور امامعلی رحمان در قدرت و موروثی شدن قدرت در خانواده وی صورت گرفت (5)، همگی در این راستا قابل ارزیابی هستند.
این تناقض موجود میان آرمان‌های دموکراتیک اولیه و رویه عملی موجود، در بحث از پارلمان‌های منطقه نیز قابل مشاهده بوده است. به عبارت دیگر، هرچند بر اساس قانون، در ساختار سیاسی کشورهای منطقه نقش قابل توجهی برای پارلمان در نظر گرفته شده، اما پارلمان‌ها در اغلب موارد به نهادهایی نمایشی جهت تأیید نظرات رئیس‌جمهور بدل شده‌اند.

البته این امر به نوبه خود، با سومین شاخص ارائه شده ذیل عوامل سیاسی، یعنی وضعیت احزاب و جامعه مدنی ارتباط پیدا می‌کند. به طور کلی، سلطه هفتاد ساله احزاب کمونیست در کشورهای منطقه که پس از استقلال این کشورها نیز با تغییر نام به فعالیت خود ادامه دادند، زمینه را برای ظهور و فعالیت هرگونه حزب و گروه سازمان‌یافته سیاسی دیگر بسته بود.

طی سال‌های پس از استقلال نیز از یک سو ضعف زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی تحزب در این کشورها و از سوی دیگر، ارائه دوگانه آزادی- امنیت از سوی رهبران این کشورها (اولویت حفظ امنیت بر گسترش آزادی‌های سیاسی) سبب شد احزاب و جامعه مدنی زمینه‌ای برای رشد و فعالیت واقعی و جدی پیدا نکنند. در نهایت، به تبع عوامل پیش‌گفته، ساختارهای سیاسی در کشورهای منطقه نیز عمدتاً بر مبنایی تک‌ساختی و مبتنی بر وفاداری به شخص اول کشور شکل گرفته و هیچ‌گونه نشانه‌ای از تکثرگرایی در آن‌ها به چشم نمی‌خورد.


2- عوامل اقتصادی:
 در بحث از عوامل اقتصادی موثر بر اقتدارگرایی در آسیای مرکزی، باید به استقلال دولت از جامعه از لحاظ درآمدی (رانتیریسم)، پایین بودن شفافیت اقتصادی و گسترده بودن فساد اقتصادی اشاره کرد. در رابطه با مورد نخست، باید اشاره کرد که همه دولت‌های آسیای مرکزی در زمره دولت‌های رانتیر یا شبه‌رانتیر قرار دارند. قزاقستان و ترکمنستان به عنوان دو کشور اصلی دارای منابع نفت و گاز در منطقه، در چارچوب تعریف کلاسیک رانتیریسم قرار می‌گیرند؛ قرقیزستان و تاجیکستان در زمره دولت‌های شبه‌رانتیر یا نیمه‌رانتیر هستند که مبالغ ارسالی از سوی کارگران مهاجر در خارج از کشور، کمک‌های مالی بین‌المللی، اجاره زمین به خارجی‌ها و نیز مبالغ غیرقانونی حاصل از قاچاق، بخش مهمی از درآمدهای آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

ازبکستان نیز علاوه بر این موارد، از منابع نفت و گاز البته کمتر در مقایسه با ترکمنستان و قزاقستان برخوردار بوده و افزون بر این، از صادرات پنبه نیز درآمد قابل توجهی کسب می‌کند. در مجموع، این وضعیت سبب استقلال منابع درآمدی دولت از جامعه در کشورهای منطقه شده که یکی از عوامل مهم در بروز پدیده اقتدارگرایی است (6).
پایین بودن
و یا اصولاً فقدان شفافیت اقتصادی در این کشورها و گسترده بودن سطح فساد اقتصادی، از جمله دیگر عواملی است که در حوزه اقتصاد، بر اقتدارگرایی در منطقه آسیای مرکزی تأثیرگذار است. در برخی از کشورهای منطقه، به ویژه ازبکستان، اصولاً چیزی به عنوان آمارهای مستند و قابل اطمینان اقتصادی وجود نداشته و از سوی دولت منتشر نمی‌شود و آنچه انتشار می‌یاید، عموماً فاصله قابل توجهی با واقعیت موجود دارد. همین امر، یکی از زمینه‌هایی است که به فساد اقتصادی نیز دامن زده؛ به گونه‌ای که اقداماتی از قبیل رشوه‌گیری، به جزء لاینفک فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای منطقه تبدیل شده و عرفاً صورت می‌پذیرد. رده‌بندی‌های معتبر بین‌المللی، از جمله گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International) به خوبی بیانگر عمق و گستره این پدیده در سطح منطقه است. آنچه مسلم است، عواید اقتصادی حاصل از این فساد و عدم شفافیت نیز مستقیماً عاید دولت شده و به تقویت روندهای اقتدارگرایی کمک می‌کند (7).


3- عوامل اجتماعی- فرهنگی:
 نوع فرهنگ سیاسی غالب در کشورهای منطقه آسیای مرکزی، یکی از عوامل بسیار مهم در تعیین ماهیت دولت در این کشورها و تداوم ساختارها و رویه‌های سیاسی در آن‌ها به شمار می‌رود. پایداری ساختارهای وفاداری قومی و قبیله‌ای و فرهنگ سیاسی سنتی در این کشورها، از جمله عواملی است که مستقیماً بر موضوع ظهور و گسترش اقتدارگرایی در آن‌ها تأثیرگذار است. شدت نقش‌آفرینی این عامل در عرصه سیاسی کشورهای منطقه از دو جنبه قابل مشاهده بوده است: از جنبه نخست، تداوم ساختارهای قبیله‌ای سنتی طی صدها سال سبب شده پس از فروپاشی شوروی نیز در برخی از کشورهای منطقه (ترکمنستان و قزاقستان)، قدرت سیاسی در دست قوم و قبیله‌ای که به طور تاریخی از عِده و عُده بیشتری برخوردار بوده، باقی بماند. از جنبه دوم، باید گفت در این کشورها، اغلب مواردی که با عنوان خیزش اجتماعی از آن یاد شده مانند تحولات سال‌های 2005 و 2010 قرقیزستان یا پیشتر از آن، جنگ داخلی تاجیکستان بیش از آنکه ماهیت سیاسی، آزادی‌خواهانه و دموکراتیک داشته باشند، دارای ماهیتی قومی بوده و به بیان دیگر، نمودی از تعارضات قومی و قبیله‌ای در این کشورها بوده که در قالب تحولات اجتماعی و سیاسی بنیادین بازتاب یافته است.

در بحث از مسائل اجتماعی و فرهنگی، همچنین باید اشاره کرد که سابقه هفتاد سال حاکمیت تمامیت‌طلب اتحاد شوروی نیز عامل دیگری بوده که با استمرار یافتن در دوره پس از استقلال، بر اقتدارگرایی در کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است.
به عنوان جمع‌بندی بحث، می‌توان گفت که پدیده اقتدارگرایی در منطقه آسیای مرکزی، پدیده‌ای تک‌عاملی نیست و مجموعه‌ای از متغیرها و عوامل بر این پدیده تأثیرگذار هستند. در این میان، هرچند عوامل مذکور اساساً در پیوند با یکدیگر عمل کرده و کم و بیش در تمامی کشورهای منطقه قابل مشاهده هستند، اما شدت و ضعف عناصر مربوط به هر عامل در هریک از کشورهای منطقه، می­تواند در میزان و شدت بروز و ظهور پدیده اقتدارگرایی در آن کشور تأثیرگذار باشد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی