.

مقاله ها

خصوصی سازیِ جنگ: بازگشتِ مزدوران جنگی

 

 

 

 

منبع: ایانشونُمکفیت

 

 

استخدام مزدور، روزبهروز بیشتر در روابط بین الملل به عنوان امری پذیرفته شده تلقی شود. مزدوران به عرصه بازگشته اند و بعید است که عرصه را خالی کنند و مجدداً به حاشیه بروند. جنگ افروزیِ خصوصی در طول تاریخ امری عادی بوده است و نه یک استثناء. چهارصد سال گذشته خلاف روند عادی بوده است. بازگشت مزدوران به عرصۀ سیاست و جنگ افروزی تبعات مهمی در پی دارد. اگر با پول بتوان نیروی جنگی خرید، شرکتهای بزرگ و افراد بسیار ثروتمند میتوانند به ابرقدرتهای جدیدی بدل شوند.  مزدوران جدیدی نیز برای رفع تقاضای بازار ظهور خواهند کرد و براساس قانون جنگ، سلاحها روزبهروز کشندهتر میشوند.

 

دو قرن از جایگزینی ارتشهای ملی با جنگجویان خصوصی میگذرد. حالا، مزدوران به عرصه برگشته اند.

 

  میگویند یکی از ابرقدرتها مشغول نبرد در سرزمینهای دوردست میشود. در آنجا با مقاومتی بیش از حد انتظار روبهرو میشود؛ درحالیکه بهعلت مشکلات سیاسی و نظامی، توان کافی برای مقابله با آن را ندارد. این ابرقدرت تصمیم به استخدام مزدورانِ بعضاً مسلّحِ قراردادی میگیرد تا از این طریق توان جنگی خود را بیشتر کند. بهکارگیریِ مزدوران مسلّح، در نهایت، هم به سود این ابرقدرت تمام میشود و هم به ضرر آن. آنها ازسویی خدمات امنیتی لازم برای ادامۀ جنگ را فراهم میکنند و ازسویدیگر با کشتار غیرنظامیان و افراد بیگناه، موجب دردسر این ابرقدرت میشوند و مشروعیت آن را زیر سؤال میبرند. بدون این مزدوران قراردادی، ابرقدرتِ قصۀ ما نمیتواند جنگ را بهپایان ببرد. با حضور آنها نیز پیروزی در جنگ بسیار مشکل است.

 

جنگجویان قراردادیِ دآستانی ما، نه در عراق یا افغانستان، بلکه در شمال ایتالیا هستند و زمان دولایت نیز، نه سال ۲۰۰۷که سال ۱۳۷۷میلادی است. ابرقدرت قصۀ ما هم ایالات متحده نیست؛ بلکه قلمرو پاپ و تحت فرمانروایی پاپ گریگوری یازدهم است. این قلمرو در جنگ با جبهۀ مخالفین پاپ به رهبری قلمرو دوکنشین میلان است. کشتار بیرحمانۀ غیرنظامیان توسط مزودرانِ مسلّح نیز در عراق رخنداده؛ بلکه مربوط به ۶۳۰سال پیش در چزنا در ایتالیا است. همچنین شرکت خدمات نظامی که در اینجا بهکارگرفته شده است، دینکورپ اینترنشنال، تریپل کاناپی یا بلکواتر نیست؛ بلکه کمپانی ستاره، کمپانی کلاه، و کمپانی سپید است. این شرکتهای تجاری که تخصصشان جنگافروزی بود، به عنوان شرکتهای آزاد شناخته میشدند. ساختار اجرایی آنها همانند شرکتهای تجاری بود و سلسلهمراتب پیچیدۀ قدرت در آنها حاکم بود؛ بهگونهای که نقش چپاول و غارت بهطور نظاممند میان کارکنان توزیع شده بود. مدیریت این شرکتها نظامی در قرون وسطا بر عهدۀ کاپیتانهایی بود که مانند مدیران ارشد شرکتهای تجاری عمل میکردند.

 

شرکتهای نظامی خصوصی و مدرن در عصر ما، شباهتهای زیادی با نمونه های قرون وسطایی خود دارند. امروزه، ایالات متحده و بسیاری کشورهای دیگر برای اجرای اقدامات امنیتی در خطرناکترین مناطق دنیا، با چنین شرکتهایی قرارداد میبندند. در اواخر سدههای میانی، چنین افرادی را کاندوتیری۱ (پیمانکار) میخواندند. این افراد متعهد به اجرای اقدامات امنیتی بودند که در قرارداد، یا کاندوته۲نوشته شده بود.

 

ساختار گروههای پیمانکاریِ قرون وسطایی و نیز پیمانکاران معاصر به شکل شرکتهای تجاری است. خدماتی که عرضه میکنند نیز تنها به مشتریان قدرتمند یا کسانی تعلق میگیرد که حاضر باشند بالاترین بها را برای آن بپردازند. کارمند هر دو مدل مدرن و قرون وسطایی، شامل افراد مسلح از کشورهای مختلف میشود که در درجۀ اول، به دستمزدشان وفادارند. در هر دو مدل، این پیمانکاران نقش ارتش خصوصی را ایفا میکنند که اغلب در نبردهای زمینی حاضر میشوند و قابلیتهای رزم دریایی یا هوایی را ندارند. نقش این پیمانکاران بیشتر شبیه به ارتش است تا پولیس یا سایر عوامل اجرای قانون.

 

مزدران بازگشته اند

 

گروهی که زمانی به یاغیهای شرور مشهور بودند، حالا دوباره از سایه بیرون آمده و به ابزاری متعارف برای اعمال قدرت در دنیای سیاست بدل میشوند. امارات متحدۀ عربی صدها مزدور از کشورهای امریکای لاتین استخدام کرده است و آنها را در یمن برای نبرد با حوثیهای مورد حمایت ایران به کار میگیرد. نیجریا نیز، پس از ناکامیهای چندساله در مبارزه با گروه بوکوحرام، درنهایت این مسئله را به مزدورها سپرد و آنها نیز از عهدۀ کار برآمدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز از مزدورها برای «آزادسازی» شرق اوکراین استفاده کرد؛ نبردی که همچنان درجریان است. گزارشهایی نیز از حضور مزدورها در برخی مناطق عراق حکایت دارند.

 

مشتریان این بازار، تنها دولتها نیستند. صنایع مربوط به استخراج مواد خام و سازمانهای بشردوستانه نیز برای حفاظت از پرسونل و داراییهای خود در نقاط خطرناک جهان، این مزدورها را استخدام میکنند. در خلیج عمان و دیگر مناطق دریایی که بیم حملۀ دزدان دریایی در آن میرود، کشتیهای مملو از اسلحه و پرسونل پیمانکارِ نظامی به کارِ محافظت از کشتیهای تجاری مشغولاند. مزودرها در فضای مجازی نیز در قالب «شرکتهای انتقامی» فعالیت میکنند.

 

نقش این مزدورانِ مجازی، اجرای حملات سایبری برای ضربه زدن به کسانی است که علیه شرکتهای طرف قراردادِ آنها دست به حملات سایبری میزنند. در سال ۲۰۰۸نیز میا فارو، هنرپیشۀ امریکایی، اعلام کرد که قصد دارد با عقد قرارداد با شرکت بلکواتر، دست به مداخلۀ بشردوستانه در دارفور زده و به نسلکشی در این منطقه پایان دهد.

 

برخی صاحبنظران، مانند مَلکم هیو در کتاب خصوصیسازیِ صلح۳ (۲۰۰۹)، معتقدند مزودرها باید نقش مکمّل را برای تقویت نیروهای حافظ صلحِ سازمان ملل ایفا کنند. میتوان تا حدودی از این ایده دفاع کرد. برخی دیگر از صاحبنظران نیز پیشنهاد استفاده از این نیروها را در مقابله با داعش دادهاند. برخی ثروتمندان نیز از امکان استفاده از این نیروها برای پیشبرد اهداف خود سخنگفتهاند.

 

انگیزۀ اصلی مزدوران در نبرد، اهداف سیاسی و وطنپرستانه نیست. آنها در درجۀ اول برای کسب سود میجنگند. واژۀ mercenary (مزدور) از ریشۀ لاتین merces به معنای حقوق یا درآمد است. امروزه، این واژه یادآور شرارت، خیانت و قتل و غارت است؛ اما همیشه اینچنین نبوده است. در بیشتر دورههای تاریخی، این پیشه بهعنوان حرفهای شریف، اما خونین شناخته میشده است.

 

به کارگیریِ مزدوران برای جنگیدن در نبردهای مختلف نیز مسئلۀ رایجی بوده است. نمونههای استفاده از این نیروها در تاریخ را میتوان در این نمونهها دید: ارتش اور، تحت پادشاهی شولگی در سالهای ۲۰۹۴تا ۲۰۴۷پیش از میلاد، ارتش مزدوران یونانی، مشهور به ارتش دههزارنفری، تحت فرماندهیِ کسنوفون در سالهای ۴۰۱تا ۳۹۹پیش از میلاد و ارتش مزدورانِ کارتیج۴در نبردهای فینیقیها علیه امپراتوری روم در سالهای ۲۶۴تا ۱۴۶پیش از میلاد، ازجمله ارتش ۶۰۰۰نفریِ هانیبال، که برای شکست رومیان در جبهۀ شمالی، با سپاه فیلسواران از رشتهکوه آلپ به روم حمله کرد. همچنین، در سال ۳۳۴پیش از میلاد، زمانی که اسکندر مقدونی به آسیا لشکرکشید، پنجهزار مزدور خارجی در ارتشِ او حاضر بودند.

 

امپراتوری روم، در طول حکمرانیِ هزارسالۀ خود، متکی بر ارتش مزدوران بود. ژولیوس سِزار در نبرد در مقابل ورسنژتوریکس در منطقۀ گال، در شهر آلسیا۵محاصره شده بود و ارتشی از سوارانِ مزدورِ آلمانی، او را نجات دادند. حدود نیمی از ارتش شاه ویلیامِ فاتح در قرن یازدهم را مزدوران تشکیل میدادند؛ چراکه او توان تشکیل ارتش منسجم با این مقیاس را نداشت و تعداد شوالیهها و جنگاوران برای مقابله با لشکرکشیِ نورمنها در انگلستان کافی نبود.

 

سلسلۀ مملوکان در مصر و سوریه، در سالهای۱۲۵۰تا ۱۵۱۷نیز در واقع حکومت بردگان مزدوری بود که به دین اسلام گرویده بودند. از اواخر قرن دهم تا اوایل قرن پانزدهم میلادی، امپراتوری روم شرقی، بیزانتین، مزدورانی با نژاد نورس را در حدود قلمرو خود مستقر کرد که به سپاه وارانجی مشهور بودند. آنها به وفاداری، سلحشوری و دلاوری با تبرهای جنگی و همچنین نوشیدن مقادیر زیادی الکل شهره بودند.

 

جنگاوری در اروپا در خلال قرون سیزدهم تا شانزدهم، توسط کاندوتیریهای ایتالیا، لاندستکنستهای جرمن و نیز کمپانیهای سوئیسی، برتونها، گسکونها، پیکارها و سایر مزدورها صورت میپذیرفت. طی سههزار سالِ گذشته، استفاده از ارتشهای خصوصی شیوهای متداول و اغلب شیوۀ اصلی در نبردها بوده است.

 

در قرن شانزدهم چهرۀ جنگ تغییر کرد و بهدنبال آن، جنگاوریهای خصوصی نیز دگرگون شدند. با بزرگترشدن ارتش و پدیدارشدن سلاحهای مرگبار و مخرب، نبردها در اروپا بهطور فزایندهای خونبارتر شدند. بهعنوان مثال، درخلال جنگ سیساله ۱۶۱۸تا ۱۶۴۸، در هر عملیات بزرگ به حدود پنجاههزار جنگجو نیاز بود. در حدود همین تعداد جنگجو در نبردهای اصلیِ این جنگها، از جمله وایت ماونتین (در سال ۱۶۲۰)، برایتنفلت (۱۶۳۱)، لاتزن (۱۶۳۲)، نورتلینگن (۱۶۳۴)، ویتشتوک (۱۶۳۶)، و روکروئا (۱۶۴۳) شرکت داشتند. ارتش در این دوران، آمیزهای از مزدوران و سپاهیان ملّی بود. انگیزههای میهنپرستانه ارتباطی با خدمت نظامی نداشتند.

 

بهعلت افزایش تقاضا برای نیروهای نظامی، گونۀ جدیدی از صنعت جنگافروزی درحال شکلگیری بود. بنگاههای جدیدی بهشکل «سرمایهگذاران نظامی» پدیدآمدند که نقششان تجهیزِ قطعات رزمی و اجارۀ آنها به کسانی بود که به این خدمات نیاز داشتند. سرمایهگذاران نظامی با مزدوران متفاوت بودند و میتوانستند ارتشی کامل را سازماندهی کنند. فرمانروایان نیز با استفاده از این «قطعات اجارهای» یا ارتشهای پیمانکار میتوانستند بدون نیاز به مخارج هنگفت یا اصلاحات مالی، دست به کشورگشاییهای بزرگ بزنند.

 

این پدیده درنهایت موجب رفع موانع حضور در نبردهای مختلف شد و فرمانروایان را بیشازپیش به جنگافروزی تشویق کرد. یک نمونه از سرمایهگذاران نظامیِ بزرگ در تاریخ، ارنست وان مانسفلت، فرمانده نظامی جرمن است. او توانست ارتشی کامل برای قلمرو الکتور پلاتاین فراهم آورد. نمونۀ دیگر، یکی از بازرگانان آمستردام به نام لویی دو خِر است که نیروی دریایی سویدن را به وجود آورد. سرمایهدار و اشرافزادۀ اسپینولا از جنوای ایتالیا نیز امور نظامیِ پادشاه اسپانیا در سرزمین هالند را بر عهده داشت.

 

برنارد وان وایمار نیز نمونۀ دیگری از سرمایهدارانی است که ابتدا ارتش سویدن و سپس ارتش فرانسه را تأسیس کرد. یکی دیگر از سرمایهگذاران نظامی بسیار مشهور، آلبرت وان والنشتاین بود که با ایجاد ارتشی بزرگ برای فردیناند دوم، امپراتور مقدس روم، به ثروتمندترین فرد اروپا بدل شد. در اواخرِ جنگهای سیساله، بازارِ خدمات نظامی از اشرافزادگانی چون والنشتاین فراتر رفت و خردهپاهایی همچون سرهنگهای مزدور و سرمایهداران خرد نیز پا به این تجارت نهادند. آنها از طریق شبکۀ اعتبار و تدارکاتی که در شهرهای آمستردام، هامبورگ و جنوا مستقر بود در این حوزه تجارت میکردند.

 

سرمایهگذاران نظامی شبیه موجودی دورگه بودند؛ چراکه هم سرمایهگذار بودند و هم به سرداران نظامی شبهات داشتند؛ درست مثل مزدوران. آنها نیز پیمانکاران بخش خصوصی به حساب میآمدند که عمدتاً برای کسب سود مادی، سرمایهگذاران نظامی چهرۀ تجارت جنگ را دگرگون کردند و آن را از شکل یک بازار آزاد به بازاری واسطهای تبدیل کردند.

 

در نبردهای نظامی سرمایهگذاری میکردند. اما برخلاف مزدوران، رابطۀ میان این سرمایهگذاران و دولتهای طرف حسابِ آنها، رابطهای انحصاری بود و نقششان نیز ساختن ارتش برای این دولتها بود و نه فرماندهی نیروهای نظامی. این سرمایهگذاران نقش شرکای نظامی را میان بخش دولتی و بخش خصوصی ایفا میکردند. آنان از طرفی مانند مزدوران، با انگیزۀ کسب سود به جنگافروزی میپرداختند و از طرف دیگر مانند ارتشهای ملی به دولتهای طرف قراردادِ خود وفادار بودند.

 

سرمایهگذاران نظامی چهرۀ تجارت جنگ را دگرگون کردند و آن را از شکل یک بازار آزاد به بازاری واسطهای تبدیل کردند. در بازار آزاد، نبرد، شکل کالایی بهخود میگیرد؛ بهاینصورت که مصرفکنندگان و عرضهکنندگان کالای جنگافروزی، یکدیگر را در بازار مییابند، برسر قیمت چانهزنی میکنند و درنهایت جنگ را آغاز میکنند. در چنین وضعیتی، هر دوسوی معامله معمولاً نامحدودند. طبیعتِ بازار نیز آزاد و بدون دخالت دولتها است.

 

بهعنوان مثال، مزدورانی مانند کاندوتیریها معمولاً برای کسی میجنگیدند که قیمت بیشتری به آنها پیشنهاد دهد و در صورتی که جیبشان از طرف دیگر پر میشد، تغییر جبهه میدادند. هر زمان نیز که احساس نیاز میکردند، بهدنبال جنگ میرفتند و گاه نیز جنگی را آغاز میکردند. وقتی هم که بازار کساد بود، معمولاً دست به غارت روستاها میزدند. این غارتها همچنان ادامه داشت تا اینکه یا قرارداد جدیدی برای جنگیدن پیدا میکردند یا اینکه در ازای دریافت مبلغی، به غارت خود خاتمه میدادند. بازار آزاد، خود مشوقی برای ترویج جنگ و خشونت بود.

 

اما وضعیت در بازار واسطهای که با ظهور سرمایهگذاران نظامی بهوجود آمد، متفاوت بود. شرایط جدید موانعی را بر سر راه عرضهکنندگان نیروی نظامی و حامیان مالی آنها پدیدآورد. اما شراکت بلندمدت و انحصاریِ میان بخش دولتی و بخش خصوصی توانست منافع هر دو گروه را تأمین کند؛ بهگونهایکه هزینۀ کارشکنی برای هر کدام از دو طرف معامله را بالاتر برد و درنهایت ثبات را به بازار بازگرداند. بهعنوان مثال، والنشتاین هیچ انگیزهای برای خیانت به فردیناند دوم نداشت. او درعوض مهمترین منبع درآمد برای والنشتاین بود. شاه فردیناند دوم هم علاقهای به نقض پیمان خود با والنشتاین نداشت؛ چراکه در زمان جنگ و برای ادامۀ بقای پادشاهی خود به این سرمایهگذار ِنظامی نیاز داشت. بهعبارتدیگر، وابستگیِ این دو به یکدیگر، بسیار بیشتر از وابستگیِ مزدوران قرون وسطا و مشتریانشان بود. این شکل از رابطه قبل از این هم وجود داشت؛ اما در زمان والنشتاین فراگیر شد. وجود منافع مشرک و بلندمدت، مانع بروز فساد و خیانت در این روابط شد و درنتیجه، بازارِ نیروهای نظامی را به بازاری باثبات و منسجم تبدیل کرد.

 

دوران گذار از ارتشهای خصوصی به ارتشهای دولتی آرام و طولانی بود. این گذار چند قرن بهطول انجامید؛ چراکه طی این زمان، دولتها مشغول انسجامبخشیدن به قدرت سیاسی خود در قارۀ اروپا بودند. باتوجهبه پیامدهای مخرب استفاده از مزدوران، غارتهای آنها در روستاها و نیز تهدیدی که متوجه دولتهای مستقر میکردند، تا حدود سال ۱۶۵۰برای حکمرانان روشن شده بود که خدمات نظامیِ خصوصی دیگر صرفۀ اقتصادی ندارد.

 

نیاز به ارتشی دولتی با ساختاری نظاممند جهت آموزش سربازان حس میشد. این ارتش میبایست بهطور حرفهای سازماندهی میشد، در زمانهای جنگ و صلح و تابستان و زمستان آمادهبهخدمت میبود و نیروهای آن بهطور منظم و از منابع مطمئن، تأمین و جایگزین میشدند. نکتۀ مهم آن است که مخارج چنین ارتشی میبایست توسط دولت تأمین میشد تا وفاداریِ آن به دولت پایدار بماند.

 

بهعنوان نمونه، پس از قرارداد صلح پیرنه در سال ۱۶۵۹، کشور فرانسه از طریق جذب اکثر افسران لوئی چهاردهم، ارتشی منسجم با عنوان ژاندارمری تشکیل داد و شش قول اردو پیادهنظام را پایه نهاد. وجود چنین ارتشی بود که لوئی چهاردهم را قادر ساخت تا نیروهای خود را در نبرد انتقال طی سالهای۱۶۶۷تا۱۶۶۸با سرعت و کارآیی زیاد جابهجا کند. بهاینترتیب او توانست مناطق موسوم به هالند اسپانیایی و فرانش کونته در شرق فرانسه را از کنترول امپراتوری هاپسبورگ خارج ساخته و به قلمرو خود منضم کند. این پیروزی موجب شد تا لوئی چهاردهم پس از جنگ، ارتش خود را بیشازپیش گسترده سازد.

 

در همان زمان، در انگلستان، الیور کرامول مشغول ساخت ارتشی شبیه به ارتش لوئی چهاردهم بود: ارتش نوین. پس از بازسازی پادشاهیِ بریتانیا در سال ۱۶۶۰، شاه چارلز دوم اجازه یافت تا پنج گردان از ارتش خود را نگه داشته و ارتشی سههزارنفره تشکیل دهد. این لشگرهای کوچکِ حرفهای نقطۀ آغازی برای شکلگیریِ ارتشهای ملی بودند که طی قرنهای آتی ظهور کردند.

 

تا سه قرن پس از آن دوران، دولتها بهمرور سنت استخدام مزدوران را کنار نهادند. اکتشاف باروت نیز در بهحاشیهراندن مزدوران مؤثر بود؛ چراکه مهارتهای جنگی آنان را بیارزش کرد. دهقانان و روستاییان نیز توانستند در مقابل غارت آنان از خود دفاع کنند. رشد بوروکراسیِ دولتی، امکان سازماندهی ارتشهای عظیم و اخذ مالیات برای تأمن مخارج ارتش را برای حکومت فراهم آورد. تفکرات روشنگرانه و انقلابهای سیاسی که بهدنبال آنها پدید آمد نیز موجب افزایش پیوندهای سیاسی میان سربازان و دولتهای مرکزی شد و عرصه را بر مزدوران تنگتر کرد.

 

ایدههایی همچون نظریۀ قرارداد اجتماعی، قیام ملّتها، اصلاحات ناپلئونی، رشد ملّیگرایی و اصطلاحاتی شبیه به اینها، همگی بر وجود هستهای نظامی و ارتشی ملّی برای دفاع از میهن تأکید داشتند. این موضوع امروزه رکن اصلی ارتشهای ملی است. با پایان قرن هجدهم، ارتشهای ملی بهاندازهای رشد کرده بودند که در نقلقولی از فردریش وان شروتر، وزیر پادشاهیِ پروسیا، آمده است: «پروسیا یک کشور دارای ارتش نیست؛ بلکه ارتشی است که یک کشور دارد

 

با گذشت زمان، دولتها به کنشگران اصلی در بازار نیروی نظامی تبدیل شدند و رفتارهای رقابتی در این بازار، مثل فعالیت مزدوران را غیرقانونی اعلام کردند. تنها استثنا برای دولتهایی بود که میخواستند در ازای دریافت مبلغی، ارتش خود را به دولتهای دیگر «اجاره» دهند. در خلال جنگ انقلابی امریکا، بریتانیای کبیر با اجارۀ حدود سیهزار نیرو از حکومتهای آلمان عمدتاً از حکومت هسه کاسل، ارتش خود را دوبرابر کرد و از این طریق توانست شورش علیه استعمار خود را سرکوب کند. امریکاییها به این سربازان آلمانی هاسیان میگفتند.

 

همچنین، باوجوداینکه دزدی دریایی غیرقانونی بود و در صورتی که دزدان دریایی دستگیر میشدند، سروکارشان با چوبۀ دار بود، دولتها گاه کشتیهای جنگی یا تجاریِ دزدان دریایی را برای انتقامجویی و حمله به کشتی دشمنان خود اجاره میکردند. دولتها برای تشویق این دزدان دریایی، به آنها اجازه میدادند تا پس از تصرف کشتی دشمن، دست به دزدیهای خردهریز بزنند.

 

در آن دوران مرز روشنی میان دزدان دریایی و کشتیهای تجاریِ مسلح وجود نداشت. دزدی دریایی غیرقانونی تلقی میشد؛ چون، بهقول یکی از قاضیهای قرن نوزدهم، «این اقدام تحت شرایطی صورت میگیرد که پذیرش مسئولیتِ پرداخت دستمزد به آنها توسط یک دولت مشخص، ممکن یا عادلانه نیست». در سال ۱۸۵۶، زمانی که ملّیگرایی روبهرشد بود، اعلامیۀ پاریس در مورد احترام به قوانین دریانوردی، استفاده از کشتیهای تجاریِ مسلح را برای جنگ ممنوع اعلام کرد.

 

دولتها همچنین، گاه ادارۀ امور نظامی را به شرکتهای تجاریِ شبهدولتی محول میکردند؛ مثل کمپانی هالندی یا بریتانیایی ِهند شرقی. این شرکتها نیروی نظامی خود را داشتند. اما آخرین باری که یک دولت، ارتشی از نیروهای خارجی تأسیس کرد، در جنگ کریمه در سال ۱۸۵۴بود. در آن زمان، بریتانیای کبیر ۱۶۵۰۰مزدور را به استخدام خود درآورد.

 

در قرن بیستم، قدرت دولتهای ملی به اوج خود رسید و موجب شد تا بازار آزادِ نیروهای نظامی، زیرزمینی شود. مهمترین جنگهای این دوران، یعنی جنگهای جهانی اول و دوم و نیز جنگ سرد، میان دولتهای ابرقدرت شکل گرفت و ارتشهای ملّی عظیمی در این جنگها به کار گرفته شدند.

 

در نظریۀ روابط بینالملل، این پیشفرض مسلم انگاشته شده است که تنها دولتها مشروعیت جنگافروزی دارند. این مسئله در «قانون جنگ» نیز مدوّن شده و به تصویب جهانی رسیده است. این قانون تنها برای سروساماندادن به جنگهایی است که میان دولتها شکل میگیرد و کنشگرانِ مسلّحِ غیر دولتی را نادیده میانگارد. جفری بست، تاریخنگار و نظریهپرداز حقوق در کتاب بشر در جنگ۶ (۱۹۸۰) در توصیف سالهای ۱۸۵۶تا ۱۹۰۹، از این دوران بهعنوان «آغازِ فراگیریِ قانونمندشدنِ جنگافروزی» نام میبرد. درعینحال، «جنگهای کوچکی» را که در مناطق مستعمره و سرزمینهای مرزی رخ میداد و گاه شکل نسلکشی نیز بهخود میگرفت، بهکلی نادیده گرفته است.

 

علیرغم تلاشهایی که برای غیرقانونیکردن حرفۀ مزدوری انجام پذیرفت، استفادۀ دولتها از مزدوران تا قرن بیستم نیز ادامه یافت. مثلاً لژیونِ سربازان خارجی در سپاه فرانسه، از سراسر جهان نیروی نظامی استخدام میکند؛ اما همچنان بخشی از ارتش فرانسه بهحساب میآید. این لژیونِ نظامی فقط از پاریس دستور میگیرد، از قوانین نظامی فرانسه پیروی میکند و فرماندهی آن نیز با افسران فرانسوی است.

 

گروه ببرهای پرنده را که در سالهای ۱۹۴۰و ۱۹۴۱علیه نیروهای اشغالگر جاپانی در چین وارد نبرد هوایی شد، پرسونل سابق ارتش امریکا اداره میکردند. این گروه پیش از اعلان جنگ عمومی، توسط دولت امریکا بهعنوان نیرویی برای مقابله با جاپان به کار گرفته میشد.

 

شرکت واچگارد اینترنشنال، یک کمپانی خصوصیِ نظامی در بریتانیا، تقریباً بهطور کامل توسط کهنهسربازان حاضر در نیروی خدمات ویژۀ هوایی بریتانیا اداره میشود. تخصص آنها عرضۀ خدمات پروازی در عملیاتهای کوتاه و ضربتی در اوضاع آشفتۀ جنگی است و تنها بهطور قراردادی و در موقعیتهایی که بهسود منافع ملی بریتانیا است، وارد عمل میشوند. استفاده از این نیروها به سیاستمداران این امکان را میدهد که درصورت شکست یک عملیاتِ پنهانی بتوانند بهراحتی آن را انکار کنند. اما این مزدورانِ مورد حمایت دولت، استثنا هستند و از قرن بیستم بهاینسو، استفاده از این نیروها مرسوم نبوده است.

 

در این دوران، بیشترِ مزدوران زندگی پنهانی داشتند و عوض آنکه بهطور علنی در بازار آزاد بهدنبال قراردادهای سودآور بگردند، تنها در سایه بهصورت جنگاوران خصوصی عمل میکردند. آنها بهصورت فردی در مناطق بحرانی دنیا مثل چین، امریکای لاتین و خصوصاً افریقا پراکنده بودند. کارفرمایان آنها افراد و نهادهای متنوعی بودند؛ مثلاً، گروههای شورشی، دولتهای ضعیف، شرکتهای چندملیتی که در مناطق خطرناک به فعالیت مشغول بودند و نیز قدرتهای استعماریِ پیشین که بهدنبال اثرگذاریِ مخفیانه در امور مستعمرات سابق خود بودند.

 

مشخصاً، روند استعمارزدایی که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد، فرصت مناسبی برای این گروههای مسلحِ غیردولتی فراهم کرد. جنبش تجزیهطلبیِ کاتانگا و بحران کنگو در سالهای ۱۹۶۰تا ۱۹۶۸صدها مزدور را به این منطقه از افریقا جذب کرد. برخی از این مزوران بهعنوان «وحشتناکها»شناخته میشدند. مایک هوآر ایرلندی موسوم به «دیوانه» و باب دنارد فرانسوی از این جمله بودند. رفتار وحشیانۀ آنها دستمایۀ ساخت فیلمهای اثرگذاری همچون «غاز وحشی»۷ (۱۹۷۸) و «سگهای جنگی»۸ (۱۹۸۰) شد. فیلم اول زندگی هوآر را در نقش یک مشاور فنی به تصویر میکشد و فیلم دوم نیز بر اساس رمان فردریک فورسایت ساخته شده، که از زندگی دنارد الهام گرفته است.

 

همین جنگهای ضداستعماری در افریقا بود که موجب شد کنوانسیونهای سوم و چهارم ژنو در ممنوعیت حرفۀ مزدوری به تصویب برسند. بهترین تعریف قانونی از مزدوری که اغلبِ کشورها آن را پذیرفتهاند، در بند ۴۷از پروتکل اول آمده است. زبان بهکاررفته در این بند بسیار محدود و مبهم است؛ بهگونهایکه تقریباً هیچکس را شامل نمیشود. همانگونه که بِست نیز در کتاب خود میگوید، «هر مزدوری که نمیتواند خود را از شمول این تعریف خارج سازد، لایق کشتهشدن است. وکیل او نیز لیاقت بیش از این را ندارد» اما نکتۀ مهمتر، تعریف این پدیده نیست. مسئله اینجا است که قوانین بینالمللی در این حوزه قابلیت اجرا ندارند؛ چراکه مزدوران، با قدرتی که دارند، میتوانند روند اجرای قانون را مختل سازند.

 

به فاصلۀ کوتاهی پس از جنگ سرد، جهان شاهد ظهور مجدد نیروهای مسلح خصوصی بود. نخستین بنگاه واقعی خدمات مزدوری در افریقا ظهور کرد. پس از سقوط رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی، سربازان بیکاری که در یگانهای مخصوصی همچون گردان سیودوم و یگان ویژۀ پولیس، موسوم به کوئاووت آموزش دیده بودند، اولین شرکت خصوصیِ خدمات نظامیِ مدرن را تأسیس کرده و نام آن را نیز اکسکیوتیو آوتکامز نهادند. این شرکت، بهعکس کمپانی واچگارد، یک شرکت سرمایهگذاری نظامی نبود؛ بلکه بهواقع شرکت خدمات مزدوری بود و بهدنبال کسب سود از طریق قراردادهای استخدام مزدور بود. این شرکت در کشورهای آنگولا، موزامبیک، اوگاندا و کنیا به فعالیت مشغول بود. در سال ۱۹۹۴، این شرکت به کوفی عنان، مدیر وقت صلحبانان سازمان ملل، پیشنهاد کمک برای توقف نسلکشی در رواندا را داد؛ اما عنان با این استدلال که «دنیا احتمالاً آمادۀ خصوصیسازیِ صلح نیست»، این پیشنهاد را نپذیرفت. اما ایدئولوژیِ عنان به قیمت گزافی تمام شد؛ چراکه در آن نسلکشی بیش از هشتصدهزار نفر جان خود را از دست دادند. این کمپانی در سال ۱۹۹۸تعطیل شد؛ اما بازار برای نیروهای مزدور، روبهرشد بود.

 

پس از آن، اعضای کمپانی اکسکیوتیو آوتکامز به تأسیس شرکت سندلاین اینترنشنال کمک کردند. این شرکت که مقر آن در لندن قرارداشت، توسط سه چهرۀ نظامی اداره میشد: تیم اسپایسر، نظامی سابق انگلیسی، سایمن من، عضو سابق نیروی خدمات ویژۀ هوایی بریتانیا و سرهنگ برنارد مکیِب، عضو بازنشستۀ نیروهای ویژۀ ارتش امریکا. در سال ۱۹۹۷، جولیوس چان، نخستوزیر کشور پاپوئا گینۀ نو، طی قراردادی به ارزش ۳۶میلیون دالر، کمپانی سندلاین را برای بازپسگیریِ معادن مس در جزیرۀ بوگنویل به استخدام درآورد. ارتش این کشور از این اقدام شرکت سندلاین جلوگیری کرد و مزدوران آن را دستگیر کرد، سلاحهایشان را ضبط کرد و آنها را به کشور مبدأ بازگرداند. چان مجبور به استعفا شد و تمام این ماجرا با عنوان «ماجرای سندلاین» در خبرها پیچید.

 

در رویداد مشابهی نیز، احمد تیجان کابا، رئیس جمهور برکنارشدۀ سیرالئون برای آموزش و تجهیز چهل هزار نیروی شبه نظامی و صلحبان از اقوام کاماجور، با شرکت سندلاین قراردادی منعقد کرد. او به دنبال آن بود تا با این نیرو بتواند گروههای نظامی را مغلوب سازد و به مناطق دارای الماس دسترسی یابد. کمپانی سندلاین حتی متعهد به حمایت از کودتا در کشور گینه در همسایگی سیرالئون شده بود. این مورد نیز با شکست روبهرو شد و نتیجۀ آن رسوایی سیاسی در بریتانیا بر سر ارسال اسلحه به افریقا بود.

 

پس از آن، این جنگاورانِ خصوصی پراکنده شدند و در جبهه های مختلف به نبرد پرداختند. در سال ۲۰۰۴، سایمون من به فرماندهی گروهی از مزدوران مشغول شد که هدفشان سرنگونی دولت گینۀ استوایی، کشوری با منابع غنی نفتی بود. این گروه متهم به دریافت کمک مالی از مارک تاچر، فرزند نخستوزیر پیشین بریتانیا بود. این عملیات که با نام کودتای وونگا نیز شناخته میشود، شکست خورد. سایمون من نیز به زندان افتاد. مکیِب نیز پس از ترک شرکت سندلاین، بهعنوان مدیر بخش امنیتی در شرکت نفت ماراتن در تگزاس مشغول بهکار شد. این شرکت، سرمایهگذاری هنگفتی روی میادین نفتی در گینۀ استوایی کرد. اسپیسر نیز بلافاصله پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده در سال ۲۰۰۳، شرکت جدیدی را با عنوان شرکت خدمات دفاعی ایجیس در لندن تأسیس کرد و موفق به عقد قراردادی به ارزش ۲۹۳میلیون دالر با ارتش امریکا در عراق شد. امروز، نوادگان کمپانی اکسکیوتیو آوتکامز همچنان زنده و پایدارند.

 

اشغال نظامی عراق و افغانستان توسط ایالات متحده بازار را برای عرضۀ خدمات نظامی خصوصی مجدداً مهیا کرد. سیاستگذاران در امریکا، بهخصوص دیک چِینی، معاون اول رئیس جمهور و دونالد رامسفلد، وزیر دفاع، معتقد بودند که «جنگ تنها چند هفته بهطول خواهد انجامید و به ماه نمیرسد». البته این مربوط به بیش از یک دهۀ پیش است. سیاستمداران در این کشور بهزودی دریافتند که ارتش ایالت متحده که نظامش مبتنی بر سربازگیریِ اختیاری است، نمیتواند نیروی نظامی کافی برای ادامۀ جنگ را از امریکا استخدام کند. برای حل این معضل، آنها گزینههای شومی پیشِرو داشتند: اول، اینکه نیروهای خود را از معرکه خارج کنند و شکست را بپذیرند؛ دوم اینکه قوانینی تصویب کنند که بتواند جای خالی سربازان را پر کند؛ سوم اینکه منتظر بنشینند به این امید که متحدانشان بههمراه سازمان ملل آنها را در خروج از جنگ یاری کنند و چهارم و آخر هم اینکه جنگ را با پیمانکارها پیش ببرند. سه راهحل اول، یا خودکشی سیاسی بود یا واقعبینانه نبود. بنابراین، چارهای جز پناهبردن به پیمانکاران نظامی نبود. این سیاست در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیز ادامه یافت.

 

پیمانکاری احتمالاً چهرۀ جدید جنگ امریکایی است. برای کشوری ثروتمند که بهدنبال حضور نظامی در خارج از سرزمین خود است، اما شهروندانش علاقهای به ریختهشدن خون خود ندارند، چنین راهحلی منطقی بهنظر میرسد. پیمانکاران سهمی معادل پنجاهدرصد نیروهای امریکایی در عراق و ۵۵درصد آنها در افغانستان را تشکیل میدهند. این رقم در مقایسه با جنگ جهانی دوم افزایش چشمگیری داشته است؛ چراکه در آن زمان، تنها ده درصد از نیروهای نظامی پیمانکار بودند. این سؤال مطرح است که آیا ایالات متحده قصد دارد در نبردهای آتی، هشتاد تا نوددرصد از نیروهای نظامی خود را از طریق پیمانکاری تأمین کند؟

 

حدود ۲۵درصد از آمار تلفات سربازان امریکایی از زمان آغاز جنگ در عراق و افغانستان نیز متعلق به پیمانکاران است. در سال ۲۰۰۳، مرگومیر پیمانکاران تنها چهاردرصد از کل کشتهها بود. در سال ۲۰۱۰، تعداد سربازان پیمانکارِ کشتهشده از تعداد تلفات نیروهای رسمی نظامی بیشتر شد. بهاینترتیب، برای اولینبار در تاریخ، تلفات سربازان قراردادی از تلفات ارتش امریکا در جبهههای جنگ بیشتر شد. بهعلاوه، این ارقام تخمینهایی بسیار محافظهکارانه است؛ چراکه ایالات متحده دادههای مربوط به این نوع سربازان را منتشر نمیکند و کمپانیهای طرف قرارداد این کشور نیز آمار تلفات را بسیار دستپایین اعلام میکنند؛ زیرا تعداد تلفاتِ زیاد، ممکن است کاروکسب آنان را با خطر مواجه سازد.

 

بیشترِ پیمانکاران در عراق و افغانستان، بیضرر بودهاند و تنها به عرضۀ خدمات پشتیبانی و غیرمسلحانه میپرداختند. تنها دوازده تا پانزدهدرصد از پیمانکاران، مرگبار بودهاند یا نقششان آموزشِ کشتنِ دیگران بوده است. بااینحال، شکست پیمانکاران مسلح تأثیر مخرب چشمگیری بر جای میگذارد. نمونۀ این اثر مخربِ راهبردی را میتوان در سال ۲۰۰۷در کشتار میدان النسور در بغداد دید. زمانی که چند نفر از پرسونل شرکت بلکواتر هفده شهروند غیرنظامی را در وسط میدان شهر کشتند، یکی از وقایع بسیار سیاه جنگ برای امریکا رقم خورد.

 

سرمایهگذاری ایالات متحده روی صنعت خدمات نظامیِ خصوصی، جنگ را تبدیل به کالای بازرگانی سودآوری کرده است. ارزش این بازار چندان روشن نیست. تخمین متخصصین چیزی بین بیست تا صدمیلیارد دالر در سال است. آنچه روشن است، این است که در خلال سالهای ۱۹۹۹تا۲۰۰۸، تعهدات وزارت دفاع امریکا به پیمانکاران از ۱۶۵میلیارد دالر به ۴۱۴میلیارد دالر افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۰، ارتش ایالات متحده ۳۶۶میلیارد دالر تعهد به پیمانکاران داشت. این رقم شش برابر کل بودجۀ دفاعی انگلستان است. بهعلاوه، این رقم تنها مربوط به تعهدات نظامی است و شامل قراردادهایی نیست که سایر نهادهای دولتی مانند وزات خارجه یا ادارۀ توسعۀ بینالمللی امریکا۹و سایر نهادهای وابسته به آنها منعقد میکنند. میزان واقعی پولی که ایالات متحده به پیمانکاران امنیتیِ خود میپردازد، بههیچوجه روشن نیست.

 

میزان وابستگی ایالات متحده به پیمانکاران بهقدری است که میتوان گفت این ابرقدرت برای جنگافروزی، بهلحاظ راهبردی وابسته به بخش خصوصی است. ایالات متحده همچنین، درعمل صنعت نظامیِ خصوصی را قانونی کرده و کشورهایی مثل نیجریه، امارات متحدۀ عربی و روسیه را به استخدام مزدور تشویق میکند. حتی شرکتهای نفتی و خطوط کشتیرانی امروزه اقدام به استخدام مزدور میکنند. این رویدادها کمتر در خبرها میآیند و حتی توجه عمومی به آنها نیز چندان زیاد نیست. همین مسئله موجب شده است استخدام مزدور، روزبهروز بیشتر در روابط بینالملل بهعنوان امری پذیرفتهشده تلقی شود. بهطور خلاصه، مزدوران به عرصه بازگشتهاند.

 

بعید است که آنها عرصه را خالی کنند و مجدداً به حاشیه بروند. جنگ افروزیِ خصوصی در طول تاریخ امری عادی بوده است و نه یک استثناء. چهارصدسال گذشته خلاف روند عادی بوده است. بازگشت آنها به عرصۀ سیاست و جنگافروزی تبعات مهمی در پی دارد. در دسترس بودنِ ابزارهای جنگی برای هرکسی که بتواند پولش را بپردازد، میتواند چهرۀ جنگ، انگیزۀ جنگیدن و آیندۀ جنگ را دگرگون سازد. اگر با پول بتوان نیروی جنگی خرید، شرکتهای بزرگ و افراد بسیار ثروتمند میتوانند به ابرقدرتهای جدیدی بدل شوند. مزدوران جدیدی نیز برای رفع تقاضای بازار ظهور خواهند کرد و براساس قانون جنگ، سلاحها روزبهروز کشندهتر میشوند.

 

مزدورانِ بیشتر به معنای جنگِ بیشتر است؛ چراکه با آغاز و گسترش جنگ، آنها نیز سود بیشتری میبرند و در مدتزمان میانِ قراردادهای جنگی خود نیز دست به اقدامات خرابکارانه میزنند. همچنین، نوع جدیدی از نبرد، ظهور خواهد کرد: جنگ قراردادی. چنین جنگی تابع منطق بازار است و پدیدههایی مثل رشوه، خریدن رقیب و فریبکاری در جنگ نیز فراگیر خواهند شد. در این صورت، نظم جهانی روزبهروز شبیه به اروپای قرون وسطا خواهد شد. مزدوران شیوۀ جنگیدن و آرایش جنگ را تعیین میکنند و ثروتمندان میتوانند هر زمانی و به هر بهانهای جنگی جدید راه بیندازند. در توصیف چنین نظمی تنها میتوان اصطلاح «بینظمیِ پایدار» را بهکار برد: نظمی جهانی که فقط دربردارندۀ مشکلات جهان است و راهحلی برای برونرفت از آنها عرضه نمیکند. چنین جهانی مدتی است از راه رسیده است.

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی